<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الجمهور ينتظر الخبر حتى يصل إليه، فالخبر بات يبحث عن الجمهور، يظهر على شاشة الهاتف خلال ثوانٍ من وقوع الحدث، ويتنقل بين منصة وأخرى قبل أن تتاح أحياناً فرصة التحقق من مصدره أو سياقه، وبينما أتاحت التكنولوجيا للمؤسسات الإعلامية أدوات أسرع لإنتاج المحتوى وتوزيعه، فتحت مساحة أوسع لانتشار المعلومات المضللة والمجتزأة والمحتوى المصطنع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5335951.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التحولات أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام لم يعد مجرد الوصول إلى الجمهور قبل الآخرين، وإنما الوصول إليه بالمعلومة الصحيحة، في الوقت المناسب، وبما يكفي من السياق الذي يمنع إساءة فهمها أو إعادة توظيفها خارج معناها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/19/5335952.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحدي أهمية أكبر مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، وصعود المنصات الاجتماعية وصناع المحتوى كمصادر للأخبار، ويشير «تقرير الأخبار الرقمية 2026» الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي والفيديو أصبحت، للمرة الأولى عالمياً، المصدر الأكثر استخداماً للوصول إلى الأخبار، بنسبة 54 % من الجمهور في الأسواق الـ48 التي شملها التقرير، مقابل 51 % للمواقع والتطبيقات التابعة للمؤسسات الإخبارية، فيما يستخدم 10 % من المشاركين روبوتات المحادثة للحصول على الأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت الثقة العامة في الأخبار إلى 37 %، وهي أدنى نسبة يسجلها التقرير منذ بدء قياس هذا المؤشر عام 2015، فيما ارتفعت نسبة القلق من الأخبار الكاذبة والمضللة إلى 62 %، لتبدو معركة الإعلام اليوم أقل ارتباطاً بمن يصل إلى الجمهور أولاً، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع الاحتفاظ بثقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بول باسكوبيرت، رئيس وكالة «رويترز» للأنباء، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مهمة لتعزيز العمل الصحفي ورفع الإنتاجية وتسريع إنتاج الأخبار، لكنه لا يمكن أن يحل محل المسؤولية البشرية أو معايير الدقة والمساءلة التي تقوم عليها الصحافة الموثوقة، حيث تتعامل «رويترز» مع الذكاء الاصطناعي باعتباره امتداداً لمسار التطور التكنولوجي الذي رافق المؤسسة على مدى 175 عاماً، فيما بدأت قبل نحو عامين ونصف التحول نحو نموذج إخباري مدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والمهارات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا التحول يضع فاصلاً مهماً بين استخدام التقنية لتسريع العمل الصحفي وبين منحها صلاحية تحديد الحقيقة، فالأداة تستطيع دعم البحث والإنتاج والتحرير، لكنها لا تعفي الصحفي من مراجعة المعلومات وربطها بمصادرها وفحصها قبل النشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باسكوبيرت، أهمية اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية قبل اعتمادها، مع إبقاء الإنسان في مراحل العمل الأساسية وربط المعلومات بمصادرها، بما يعزز الشفافية ويحافظ على ثقة الجمهور، ويصف الحدود الأخلاقية لاستخدام التقنية بأنها «تُرسم بقلم رصاص»، في إشارة إلى حاجتها المستمرة للمراجعة مع اتساع الاستخدامات وتغير المخاطر، وهنا تبدو المعادلة واضحة: يمكن للآلة أن تسرع الوصول إلى المعلومة، لكنها لا تستطيع أن تتحمل وحدها مسؤولية القرار الصحفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإعلامي المصري رامي رضوان أن سرعة وصول الخبر عبر المنصات الرقمية لا تعني بالضرورة اكتمال الحقيقة، وأن قيمة الإعلام المهني تظل مرتبطة بقدرته على التحقق من المعلومات وفهم سياقها وتقديمها للجمهور بمصداقية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجمهور قد يصل إلى الخبر خلال ثوانٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنه يعود في الأحداث المهمة إلى المصادر التي يثق بها للتأكد مما حدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا، لا يرى أن التحدي أمام الإعلام التقليدي يتمثل في منافسة المنصات على سرعة النشر، وإنما في الحفاظ على ثقة المتلقي في ظل تعدد مصادر المعلومات وتسارع دورة الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مساحة للشائعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ناصر محيسن، وكيل وزارة الإعلام ورئيس مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت، أن الشائعات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات، خصوصاً خلال الأزمات، مشدداً على أن حضور الخطاب الرسمي منذ اللحظات الأولى، إلى جانب دقة المعلومات وموثوقيتها، يمثلان عناصر أساسية للحد من انتشار الأخبار المغلوطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن غياب المعلومة في بيئة مفتوحة وسريعة التداول لا يترك فراغاً محايداً، بل قد تملؤه روايات غير دقيقة أو معلومات مبتورة وشائعات يصعب تصحيح آثارها بعد انتشارها، لافتاً إلى أهمية تحقيق التوازن بين سرعة إيصال المعلومة ودقتها، مع تقديم المعلومات المتاحة بصورة واضحة ومستمرّة وتحديثها كلما ظهرت مستجدات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: التوقيت أصبح جزءاً من المسؤولية الاتصالية، إذ إن تأخر المعلومة الرسمية قد يوسّع مساحة الشائعة، بينما يسهم التواصل الواضح والمستمر في منح الجمهور مصدراً موثوقاً لفهم الحدث وسد الفجوة بين الرسالة الحكومية والجمهور، مشيراً إلى أهمية تبسيط الرسالة الرسمية لتصل إلى الجمهور بصورة واضحة وسهلة، والاستفادة من المؤتمرات الصحفية واللقاءات التلفزيونية والمنصات الرقمية لتعزيز التواصل المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صانع المحتوى نواف النعيمي، أن ثقة الجمهور هي أهم رصيد يمتلكه صانع المحتوى، وأن الانتشار الذي يتحقق على حساب هذه الثقة يتحول في النهاية إلى خسارة، مهما ارتفعت المشاهدات والتفاعلات، ومن هذا المنطلق، يصبح تأجيل نشر معلومة حتى التحقق منها أكثر مسؤولية من نشرها لمجرد تحقيق السبق.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحقق ينبغي ألا يكون خطوة لاحقة لإنتاج المحتوى، وإنما مرحلة أساسية تبدأ قبل النشر، من خلال العودة إلى المصدر الأصلي، والاستعانة بمصادر موثوقة ومستقلة، والفصل بين الحقيقة والرأي، حيث تزداد أهمية هذه القاعدة مع انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن إعادة استخدامها في سياقات مختلفة.</p><p class='article-text'>فقد يكون المحتوى حقيقياً في الأصل، لكن اقتطاعه أو إعادة نشره في زمان أو مكان مختلفين يمكن أن يغير معناه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطرح النعيمي، مجموعة من الأسئلة التي ينبغي أن تسبق عملية النشر: من نشر المحتوى أولاً؟ ومتى وأين تم تصويره؟ وهل يعكس السياق كاملاً؟ وتشمل عملية التحقق البحث عن النسخة الأصلية، واستخدام أدوات البحث العكسي للصور ولقطات الفيديو، ومقارنة المعلومات مع مصادر موثوقة ومستقلة، والتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: لا يكفي، وفق هذا التصور، الاعتماد على نتيجة أداة واحدة لكشف المحتوى المصطنع، أو على الانطباع البصري للصورة، خصوصاً عندما تكون المعلومة ذات تأثير في قناعات الجمهور أو سمعة الأشخاص، مؤكداً أن الشك في صحة المعلومة ليس سبباً لنشرها، بل سبباً للتريث، وأن عدم توافر أدلة كافية على صحة محتوى مؤثر يجعل تعليق نشره خياراً أكثر مسؤولية من المجازفة بتوسيعه قبل التحقق منه.</p><p class='article-text'>كما تتضاعف المسؤولية عندما يكون المحتوى منتجاً باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ ينبغي توضيح طبيعة المواد التي تم توليدها أو تعديلها، خصوصاً الصور والمشاهد التوضيحية، حتى لا يعتقد الجمهور أنها توثيق حقيقي لحدث وقع بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الأدوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، أن التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام واتساع دور المنصات الرقمية وتغير أنماط استهلاك المحتوى تفرض على المؤسسات تطوير أدواتها وأساليب عملها، من دون التخلي عن الأساس الذي تقوم عليه علاقتها بالجمهور «المصداقية والثقة». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور يميل، خصوصاً أثناء الأحداث الكبرى، إلى العودة إلى المؤسسات والعلامات الإخبارية التي راكمت ثقة طويلة الأمد، ما يجعل هذه الثقة أحد الأصول الأساسية للمؤسسات الإعلامية في مواجهة التحولات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لا تنفصل الثقة، وفق هذا التصور، عن قدرة المؤسسة على الاستمرار اقتصادياً، إذ يرتبط النموذج الاقتصادي المستدام باستقلالية المؤسسة وقدرتها على الاستثمار في غرف الأخبار والتقنيات الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح عمر المهيري، المختص بتقنية المعلومات، أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي جعل العين والأذن وحدهما غير كافيتين للتحقق من المحتوى الرقمي، بعدما أصبحت الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية المصطنعة أكثر واقعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية الاستناد إلى مؤشرات تقنية، مثل تناسق الإضاءة والظلال وحركة الوجه والشفاه، وفحص البيانات الوصفية وآثار التعديل والضغط، إلى جانب مقارنة المحتوى بالنسخة الأصلية والاستعانة بأدوات متخصصة للكشف عن المواد المولدة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي.</p>

إعلاميون: الدقة والمراجعة البشرية تعززان موثوقية المحتوى

<h2>ضرورة مواكبة التحولات التقنية وتعزيز القدرة على تقديم الرواية العربية بمهنية وفاعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وخلال جلسة رئيسية بعنوان «حوار مع وزراء الإعلام العرب»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026، أكد وزراء الإعلام والاتصال الحكومي في عدد من الدول العربية أهمية تطوير منظومة الإعلام العربي ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي، مشددين على أن الاستثمار في الإنسان والمصداقية والمهنية وبناء الثقة تمثل ركائز أساسية لتعزيز حضور المؤسسات الإعلامية وتأثيرها، في ظل تنامي دور المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي وتزايد تحديات التضليل المعلوماتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، والدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور خالد زعرور، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، وحضرتها معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الجلسة، التي أدارتها الإعلامية نوفر رمول من مؤسسة دبي للإعلام، بسؤال حول كيفية حفاظ الإعلام الرسمي للدولة على حضوره وتأثيره وسط التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام وتعدد أدواته، حيث أكد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي أن هذه التحولات لا تعني تراجع دور المؤسسات الإعلامية الرسمية، وإنما تتطلب مواكبتها للتطورات التقنية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة كبيرة تتجاوز كونه مجرد أداة جديدة للإنتاج، ويفتح المجال أمام تطوير غرف الأخبار لتصبح أكثر اعتماداً على التقنيات الذكية في رصد الأحداث وتحرير وإنتاج المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتجربة البحرين خلال الأزمة الأخيرة، قال إن ما شهدته المملكة من «العدوان الإيراني»، أتاح فرصة للجهات الرسمية لتعزيز الثقة من خلال سرعة وصول المعلومات ومصداقيتها وفاعليتها عبر مختلف المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور محمد المومني أن مفهوم الاتصال الحكومي أوسع من الإعلام، إذ يشمل بلورة السياسة الحكومية للتواصل مع الرأي العام وشرح القرارات والسياسات وإيصال المعلومات إلى مختلف فئات الجمهور. وشدد على أهمية سرعة ودقة المعلومة الرسمية، خصوصاً في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن وضع الإعلام في مشروع إعادة البناء في سوريا، أكد الدكتور خالد زعرور أن التشخيص الصحيح يمثل البداية اللازمة لأي عملية تطوير، موضحاً أن تعزيز الثقة في الإعلام يبدأ بتهيئة بيئة تشريعية وقانونية تحمي حرية الإعلام وتتيح ممارسته بصورة مسؤولة. وشدد على أن السرعة وحدها لا تكفي لبناء الثقة، وأن المصداقية تمثل معياراً أساسياً، إلى جانب تقديم المعلومات في سياقها الصحيح، وتطوير الإعلام المتخصص، والتعامل الجاد مع النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية العمل على تصحيح الصور الذهنية المرتبطة بسوريا وتعزيز حضورها الإعلامي خارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد ضياء رشوان أهمية قوة الإعلام المهني في مواجهة الأخبار الكاذبة والإشاعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن تعزيز احترافية الإعلام وقدرته على تقديم محتوى موثوق ومقنع للجمهور يسهم في الحد من تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى مصادر بديلة للأخبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي بين الدول العربية يمثل أحد العوامل المهمة لإيصال الرواية العربية إلى الخارج بصورة أكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الرسالة الإعلامية تكتسب قوتها من واقع صادق تعكسه، وليس من رواية منفصلة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوزراء خلال الحوار أهمية دور الإعلام في أوقات الأزمات، في ظل وجود ما وصفوه بحروب السرديات، التي تستهدف التأثير في الرأي العام وبث الفتنة والتحريض، وأكدوا ضرورة تحصين المجتمعات من التضليل، وتقديم المعلومات ضمن سياقها الصحيح، وتطوير رؤى وأدوات إعلامية قادرة على الوصول إلى الجمهور عبر المنصات التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، شدد المتحدثون على أهمية الحفاظ على ركائز أساسية في المهنة الإعلامية مهما تغيرت المنصات والأدوات، وفي مقدمتها الاستثمار في الإنسان، والمصداقية، وتعزيز الثقة، والمهنية، باعتبارها عناصر جوهرية لاستدامة حضور الإعلام العربي وتعزيز تأثيره.</div></p>

وزراء إعلام عرب يؤكدون أهمية تطوير أدوات العمل الإعلامي

الاستثمار في الإنسان والمصداقية والمهنية وبناء الثقة تعزز تأثير الإعلام العربي

<p class='article-text'>ناقشت جلسة حوارية بعنوان «كيف يتعامل الإعلام مع أزمات المنطقة؟»، استضافتها منصة مؤسسة دبي للإعلام ضمن فعاليات اليوم الختامي لـقمة الإعلام العربي، التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات الإعلامية في تغطية الأزمات والتطورات المتسارعة في المنطقة، ودور غرف الأخبار في تقديم معلومات موثوقة، وبناء سرديات إعلامية مهنية قادرة على مواجهة الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كل من خالد الشقران، رئيس تحرير صحيفة الرأي، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، وطارق أبو زيد، الكاتب والمحلل السياسي، فيما أدارت الحوار الإعلامية يارا إبراهيم.</p><p class='article-text'>وتناول المشاركون طبيعة الضغوط التي تفرضها الأزمات على المؤسسات الإعلامية، في ظل التدفق الهائل والمتسارع للمعلومات، وتعدد مصادرها، واتساع نطاق المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك معلومات غير دقيقة أو مضللة. وأكدوا أن هذه البيئة تفرض مسؤولية مضاعفة على غرف الأخبار، لجهة التحقق من المعلومات، وفهم سياقات الأحداث، وتحقيق التوازن بين سرعة النشر ودقة المحتوى، بما يحافظ على ثقة الجمهور ومصداقية المؤسسة الإعلامية.</p><h2>منهاج مهني</h2><p class='article-text'>وشدد المتحدثون على أهمية تبني المؤسسات الإعلامية منهجاً مهنياً واضحاً لإدارة التغطيات خلال الأزمات، يبدأ بالتحقق من مصادر المعلومات وتقييم موثوقيتها، والتمييز بين الخبر والرأي والتحليل، وعدم التعامل مع المحتوى المتداول على المنصات الرقمية بوصفه مصدراً موثوقاً قبل إخضاعه لعمليات التحقق اللازمة.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أهمية تطوير أدوات الرصد والتحقق داخل غرف الأخبار، والاستثمار في تدريب وتأهيل الصحفيين على التعامل مع المصادر المفتوحة والمحتوى الرقمي، بما يمكنهم من رصد المعلومات المتداولة، والتحقق من أصلها وسياقها، والتعامل مع سرعة انتشار الأخبار دون التفريط في المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى مفهوم بناء السرديات الإعلامية خلال الأزمات، باعتباره أحد العوامل المؤثرة في تشكيل فهم الجمهور للأحداث وتفسير تطوراتها. وأوضح المشاركون أن السردية المهنية لا تعني صناعة رواية منفصلة عن الوقائع، وإنما تقديم المعلومات والحقائق ضمن إطار متكامل يوضح سياقات الأحداث وأبعادها السياسية والإنسانية والاجتماعية.</p><h2>معلومات موثوقة</h2><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ثمّن المشاركون جهود دولة الإمارات في بناء سردية إعلامية خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الخليجية، مؤكدين أهمية تقديم المعلومات الموثوقة، والتعامل مع الروايات غير الدقيقة والمعلومات المضللة من خلال التحقق والتفنيد، بما يعزز قدرة الإعلام الوطني على التواصل مع الجمهور، محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن مواجهة التضليل الإعلامي لا تقتصر على نفي الأخبار الكاذبة بعد انتشارها، بل تبدأ من المبادرة إلى تقديم المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، وشرح الأحداث ضمن سياقاتها، وتوفير مصادر واضحة للمعلومات، بما يقلل المساحة التي يمكن أن يشغلها المحتوى المضلل في ظل الأزمات.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة تعزيز الوعي الإعلامي لدى المتلقي، وتمكينه من التمييز بين المؤسسات الإعلامية التي تستند إلى معايير مهنية واضحة، وبين المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما ما يصدر عن مصادر مجهولة أو يتضمن معلومات مفبركة أو يخضع لحملات تضليل منظمة.</p><p class='article-text'>وشددوا على أن العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور خلال الأزمات لا تقوم فقط على سرعة نقل الخبر، وإنما على بناء الثقة وتوفير سياق يساعد المتلقي على فهم الحدث وتقييم المعلومات المتداولة بشأنه، مؤكدين أن المصداقية تصبح أكثر أهمية في اللحظات التي تتسارع فيها التطورات وتتضارب الروايات.</p><p class='article-text'>ودعا المشاركون إلى تعزيز العمل على بناء سردية عربية مهنية وموثوقة تكون مرجعاً للمتلقي العربي والدولي، خصوصاً في أوقات الأزمات والنزاعات، وتدعم حضور الإعلام الوطني والعربي في تقديم المعلومات الدقيقة وتفنيد الأخبار الكاذبة، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي الإعلامي لدى الجمهور.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>وخلصت الجلسة إلى أن التعامل المهني مع أزمات المنطقة يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الاستجابة، ودقة التحقق، وفهم السياق، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر والأدوات التقنية، بما يعزز قدرة الإعلام على أداء دوره في مواجهة التضليل، ويساعد الجمهور على التمييز بين المعلومات الموثقة والمحتوى المضلل.</p>

إعلام الأزمات.. مهنية التغطية في مواجهة التضليل وصناعة السرديات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «حوار مع وزراء الإعلام العرب»، سبل محافظة الدولة على حضورها وتأثيرها في مشهد إعلامي متسارع، تتعدد فيه المنصات وتتداخل فيه مصادر المعلومات، ولا تمتلك فيه المؤسسات الرسمية جميع أدوات صناعة المحتوى وتوجيهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة التي أدارتها الإعلامية نوفر رمول من مؤسسة دبي للإعلام، الدكتور رمزان النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، والدكتور خالد زعرور، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، والدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، حيث تناولوا تحولات الإعلام الرسمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي، ومعركة المصداقية، وحرب الروايات والسرديات، ودور الإعلام المهني في حماية المجتمع وتعزيز حضور الدولة في الداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور رمزان النعيمي أن المؤسسات الإعلامية الرسمية تواجه مشهداً إعلامياً متغيراً، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد أداة جديدة في عملية الإنتاج الإعلامي، وإنما نقلة كبرى في مسار الإنسانية، بدأت معها غرف الأخبار في الاستفادة من تقنياته لدعم عمليات الإنتاج والتحرير ومعالجة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأزمات الأخيرة، ومن بينها الاعتداءات الإيرانية، شكلت فرصة للمؤسسات الإعلامية لبناء الثقة مع الجمهور، خصوصاً في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، لافتاً إلى أن الأزمة كشفت كذلك عن تراجع مصداقية عدد من المؤسسات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور المؤسسات الإعلامية لا يقتصر على نقل الأخبار، وإنما يمتد إلى توعية الجمهور وتقديم المعلومات الموثوقة التي تحمي المواطن، مؤكداً أن المصداقية تمثل أساس العلاقة مع الجمهور، وأن فقدانها يعني خسارة هذا الجمهور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإعلام الرسمي لا ينظر إلى التطورات المتسارعة في المجال الإعلامي باعتبارها تهديداً، بل باعتبارها تحولات تستوجب مواكبتها والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور محمد المومني أن التحدي أمام المؤسسات الإعلامية والحكومية مستمر، في ظل ضيق الوقت المتاح لبث المعلومات، مشدداً على ضرورة التحلي بالدقة حتى عندما تكون المعلومة غير مكتملة، لأن سرعة النشر لا ينبغي أن تأتي على حساب المهنية والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تقديم المعلومة بمهنية، وتفسيرها بوضوح إلى جانب استقلال المؤسسات الإعلامية وعدم تسييسها، هي عوامل أساسية لبناء الثقة مع الجمهور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المنطقة تعيش «حرب روايات وسرديات» تستهدف التأثير في الرأي العام، ما يفرض تحصين المجتمعات من محاولات العبث بالوعي، وتقديم السرديات الوطنية في قوالب إعلامية محترفة وقادرة على الوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن الإعلام الرسمي يؤدي دوراً في الدفاع عن الوطن من خلال مواجهة السرديات المضللة ومحاولات العبث بالرأي العام، مشيراً إلى أن المؤسسات الرسمية أظهرت أداءً مهنياً خلال الأزمة الأخيرة، فيما يبقى التحدي في إيصال السردية العربية إلى العالم بصورة أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور خالد زعرور أهمية تهيئة البيئة التشريعية والقانونية المناسبة للعمل الإعلامي، وتعزيز الثقة بالإعلام الرسمي، التي وصفها بأنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من البناء. وشدد على أن السرعة ليست المعيار الوحيد في العمل الإعلامي، وأن المصداقية يجب أن تظل في مقدمة المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحاجة باتت أكبر إلى مثل هذه القمم التي تتيح تبادل الخبرات والتجارب العربية، مؤكداً أهمية تشخيص واقع الإعلام بصورة دقيقة للوصول إلى حلول عملية لمشكلاته. وقال إن سوريا حرصت على تهيئة البيئة القانونية للعمل الإعلامي، انطلاقاً من أهمية تطوير المنظومة الإعلامية بما يواكب التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المعلومة أصبحت تصل إلى الجمهور بسهولة وسرعة، إلا أن سرعة الوصول لا تعني بالضرورة جودة المعلومة، موضحاً أن مهمة الإعلام الرسمي تتمثل في تقديم المعلومة الصحيحة ضمن سياقها الصحيح، مضيفاً أن تطور الإعلام يرتبط أيضاً بضبط التعريفات والمصطلحات، وتقديم المعلومات بوضوح ودقة، باعتبار ذلك نقطة البداية لبناء خطاب إعلامي أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الصور الذهنية لدى الجمهور تمثل أحد التحديات التي يواجهها الإعلام في سوريا، مشدداً على ضرورة أن يقدم الإعلام الحقيقة حتى عندما لا تتوافق مع بعض التحيزات، والعمل في الوقت نفسه على توعية المجتمع وتوفير البيئة التي تساعده على تقبل الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التوجه الإعلامي في الداخل السوري ركز على ما وصفه بـ«إنجازات الإلغاء»، ومنها إلغاء السجون ومحاكم الإرهاب، فيما شمل التوجه إلى الخارج إطلاق منصات إعلامية بلغات متعددة، إلى جانب السماح بدخول أعداد كبيرة من الصحفيين إلى سوريا، بهدف نقل صورة مباشرة عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته طرح ضياء رشوان تصوراً مختلفاً لمفهوم الإعلام الرسمي، قائلاً إنه لا يفضل استخدام هذا المصطلح، موضحاً أن مصر تضم إعلاماً تابعاً للدولة وإعلاماً تابعاً للأحزاب، وأن الأصل هو أن تعمل الدولة على تسهيل عمل الإعلام وليس فرض الوصاية عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإعلام المهني والمحترف هو الذي يخدم الدولة، لأنه يتيح الوصول إلى المواطن الذي قد لا يثق في الخطاب الرسمي، مشيراً إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي بدأت في بعض الحالات بصناعة الأخبار وجذب الجمهور، مستفيدة من غياب أو تراجع حضور الإعلام المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن تعزيز الإعلام المهني والمحترف من شأنه أن يعيد تنظيم العلاقة مع الجمهور ويحد من تأثير الصفحات غير الموثوقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم الرضا عن مستوى التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية، والحاجة إلى تنسيق أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن للعرب رواية وسردية خاصة يمكن أن تخاطب الخارج، وأن المطلوب هو رفع مستوى التنسيق الإعلامي العربي لإيصال هذه السردية بصورة أكثر حضوراً وتأثيراً، لافتاً إلى أن الرواية لن تحظى بالتصديق الكامل من الجميع، لكن علينا أن نظهرها بحيث يصدق أكثرها، في إشارة إلى أهمية الحضور الإعلامي العربي المنظم والمهني في المشهد الدولي.</div></p>

وزراء إعلام: «حرب الروايات» تتطلب إعلاماً مهنياً يحمي الوعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال «جلسة الإعلام العربي في عالم متغير»، والتي عقدت ضمن أعمال اليوم الثالث من قمة الإعلام العربي 2026، أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى تهديد للدول إذا لم تكن مستعدة للتعامل معه، مشدداً على أن الاستعداد لهذه التحولات لا ينبغي أن يقتصر على الحكومات والشركات والمؤسسات، وإنما يجب أن يمتد إلى المجتمع والأفراد، وصولاً إلى الأطفال. وقال إن العالم يشهد تغيرات متسارعة تفرض ضرورة مواكبتها، مضيفاً أن المطلوب هو التعامل مع هذا التحول بأكبر قدر من الحرص والثقة والإتقان، بما يضمن الاستفادة من التطورات الجديدة والاستعداد لتداعياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معاليه أن الأحداث الأخيرة أظهرت خطورة ما يمكن أن ينتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من أخبار ومقاطع مفبركة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الثقة التي بُنيت بين المجتمع وقيادته منذ قيام الاتحاد، وحتى قبل الاتحاد، شكلت خط دفاع أساسي في مواجهة التضليل والشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجتمع نفسه أدى دوراً مباشراً في التصدي للمعلومات المضللة، إذ بادر مواطنون ومقيمون إلى نشر مقاطع مصورة من المواقع التي زعمت بعض المنشورات تعرضها لأحداث أو اعتداءات، لإظهار حقيقة ما يجري على الأرض ونفي المحتوى المفبرك المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن هذه الاستجابة عكست مستوى وعي المجتمع واستعداده للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي والمحتوى المضلل، مؤكداً أن الإعلام بدوره اضطلع بمسؤوليته في التصدي للأخبار المفبركة وتوضيح الحقائق للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التعامل مع ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي يتطلب وعياً فردياً وعدم الانجراف وراء كل ما يتم تداوله، خصوصاً أن بعض الأخبار قد تكون غير دقيقة أو مفبركة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من هذه المنصات بصورة إيجابية بدلاً من المساهمة في نشر المعلومات الكاذبة وإعادة تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مسؤولية التحقق من صحة الخبر تبدأ من الفرد نفسه وطريقة تعامله مع المعلومات، فيما يتمثل دور الدولة في تهيئة المجتمع وتزويده بالأدوات والمقومات التي تساعده على التعامل مع الحالات المختلفة، وتعريفه بالآليات التي تمكّنه من التمييز بين المعلومات الصحيحة والخاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد آل حامد على أهمية عدم التسليم بأي معلومة قبل التحقق منها من مصادرها الموثوقة، قائلاً للحضور إن مبدأ التحقق يجب أن يطبق على الجميع، حتى على ما يسمعونه منه شخصياً، مؤكداً أن أي معلومة ينبغي التأكد منها قبل تصديقها أو إعادة نشرها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آل حامد، إلى أن التطورات في هذا المجال تتسارع بصورة كبيرة، لافتاً إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على إنتاج محتوى مفبرك بدرجة تجعل التمييز بين الحقيقي والمصطنع أكثر صعوبة، وهو ما يضاعف أهمية الوعي المجتمعي ودور الإعلام في التحقق من المعلومات ومواجهة التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معالي عبدالله آل حامد، أن التحقق من المعلومات في أوقات الأزمات يبدأ بالرجوع إلى القنوات الرسمية والصوت الموثوق للدولة، بدلاً من الاعتماد على حسابات أو أشخاص من خارج الدولة يتداولون معلومات غير مؤكدة عن أحداث تقع داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن دولة الإمارات اعتادت الشفافية وقامت على هذا النهج، مشيراً إلى أن الأحداث التي مرت بها أكدت حرصها على إتاحة المعلومات للجهات الرسمية لتوضيح الحقائق وشرح تطورات أي حدث يمس المجتمع، إلى جانب استقبال الأسئلة والرد عليها، بما يتيح للجمهور الوصول إلى المعلومة من مصدرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال مدير الجلسة عما إذا كان قد صادف شخصياً صورة أو مقطع فيديو اعتقد للحظات أنه حقيقي قبل أن يكتشف أنه مصنوع بالذكاء الاصطناعي، أجاب آل حامد بأن ذلك حدث معه بالفعل، لكنه أكد أنه لا يتخذ أي إجراء أو يبني موقفاً على المحتوى قبل التحقق من صحته ومصدره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه يلجأ إلى أدوات تقنية، من بينها أدوات الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في تتبع مصدر الصور والمعلومات المتداولة، ثم يعود إلى المصدر الأصلي للتحقق منه، وما إذا كان جهة رسمية أو وسيلة إعلامية تتمتع بالمصداقية، مؤكداً أن عملية التحقق لا تتوقف عند معرفة مصدر المحتوى، وإنما تشمل أيضاً تقييم موثوقية هذا المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سؤال آخر حول ما إذا كان الأفراد لا يزالون يملكون رفاهية تجاهل الذكاء الاصطناعي في حياتهم المهنية واليومية، أكد آل حامد أن مواكبة هذه التكنولوجيا لم تعد خياراً يمكن تجاهله، وأن المطلوب هو تحديث المعرفة بها بصورة مستمرة، حتى يمتلك الفرد الثقافة والمهارات التي تمكنه من التعامل مع مخاطرها والاستفادة من إمكاناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخوف من التكنولوجيا الجديدة تكرر في مراحل سابقة، مستشهداً بالآلة الحاسبة التي كان يُنظر إليها في السابق باعتبارها تهديداً للعملية التعليمية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى أداة طبيعية في الحياة اليومية، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي يمر اليوم بمرحلة مشابهة من التحول في طريقة تعامل المجتمع معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن رفض استخدام الذكاء الاصطناعي لا يحمي الفرد من مخاطره، بل إن معرفة أدواته وفهم تطوراته يرفعان قدرته على التعامل معه، قائلاً إن الذكاء الاصطناعي موجود لمساعدة الإنسان على أن يكون أفضل، وإن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية استخدامه والاستمرار في تطوير المعرفة بالتغيرات المتسارعة التي يشهدها. وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من الحياة اليومية، وأن تطوراته ستستمر، ما يجعل مواكبتها وتحديث المعرفة بها بصورة مستمرة ضرورة لتقليل المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص التي توفرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي عبدالله آل حامد، عن اعتماده بصورة مكثفة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في حياته اليومية، مشيراً إلى أنه يتعامل مع أكثر من 120 وكيلاً للذكاء الاصطناعي (AI Agents)، تساعده بصورة لحظية في تنفيذ ومتابعة مهام متعددة، بدءاً من البريد الإلكتروني وجدول المواعيد والتذكير بالمهام، وصولاً إلى متابعة المستجدات وبعض شؤون حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آل حامد، إن إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر سهولة وسرعة مقارنة بالسنوات الماضية، موضحاً أن بناء وكيل كان قد يستغرق أياماً، فيما يمكن اليوم إنشاء أحدها خلال نحو خمس دقائق، في مؤشر على سرعة تطور الأدوات وإتاحتها للمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تجربة أجراها أخيراً باستخدام وكيل ذكاء اصطناعي طوّره للمساعدة في التحقق الفوري من صحة المعلومات التي يطرحها المتحدثون خلال الاجتماعات واللقاءات، موضحاً أنه استخدم الأداة أثناء إحدى الجلسات، حيث كانت تسجل ما يقوله المتحدث وتراجعه بالتزامن مع حديثه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأداة أشارت في إحدى التجارب إلى أن نحو 80% من حديث أحد المتحدثين غير صحيح، ما دفعه إلى إجراء تحقق إضافي بنفسه، وقال إن المراجعة أكدت له صحة النتائج التي قدمها الوكيل. وفي تجربة مع متحدث آخر، أظهرت الأداة، بحسب آل حامد، أن ما بين 70 و90% من حديثه كان صحيحاً، فيما بقي نحو 10% غير مثبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التجربة قدمت له تصوراً عملياً عن الإمكانات التي يمكن أن توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي في التحقق من المعلومات، لافتاً إلى أنه عندما استخدم الفكرة لاحقاً خلال اجتماع في مكتبه، أصبح المشاركون أكثر انتباهاً لما يقولونه بمجرد معرفتهم بإمكانية التحقق من المعلومات باستخدام هذه الأدوات.</div></p>

عبدالله آل حامد: الثقة التي بُنيت بين المجتمع وقيادته شكلت خط دفاع في مواجهة الشائعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في جلسة «الإعلام وأزمة الحقيقة» ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، والتي أدارها الإعلامي طالب كنعان، أن انتشار الأخبار المفبركة وتنامي نفوذ الخوارزميات الرقمية فرضا تحديات متزايدة أمام مفهوم المصداقية الإعلامية، مشددين على أن حماية الحقيقة في العصر الرقمي لا ترتبط بسرعة نقل الأخبار فحسب، وإنما تتطلب تعزيز مهارات التحقق والتفكير النقدي، وترسيخ مفاهيم التربية الإعلامية، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكاتب والباحث الدكتور عبدالله المدني، أن الفضاء الرقمي أتاح المجال أمام غير المختصين للمشاركة في صناعة المحتوى الإعلامي وتداوله، الأمر الذي أسهم، بحسب رأيه، في اتساع نطاق الشائعات وفبركة الأخبار. وشدد المدني على أهمية الرجوع إلى المنصات الرسمية وشبه الرسمية والمصادر المعتمدة للحصول على المعلومات والتحقق من الأخبار المتداولة. كما أشار إلى ما وصفه بالفبركات الإعلامية التي رافقت أحداث عام 2011 وما عُرف بـ«الربيع العربي»، لافتاً إلى أن بعض وسائل الإعلام أعادت، بحسب طرحه، تدوير معلومات غير دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدني أن هذه التجارب تبرز أهمية التحقق من المعلومات والعودة إلى المصادر الوطنية المعتمدة، باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية للوصول إلى المعلومات الموثوقة في ظل سرعة انتشار المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد مكرم الطراونة، رئيس تحرير صحيفة الغد الأردنية، على أن مواجهة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي تبدأ من بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع المحتوى الرقمي بوعي ونقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إدماج مفاهيم «التربية الإعلامية» في المناهج والبيئة المدرسية، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك أدوات التحقق والاستقصاء والتفكير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطراونة إن الأساس يكمن في تربية الطالب والجيل الجديد على التفكير النقدي والتحقق والاستقصاء قبل تصديق ما يُنشر أو تداوله، مؤكداً أن التركيز على تفاصيل المحتوى وحدها، من دون بناء أدوات التحري لدى المتلقي، يجعل المجتمع أكثر عرضة للشائعات والتضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت راغدة درغام، مستشارة «العربية» للشؤون الأمريكية والدولية، أن التكنولوجيا الحديثة والخوارزميات أصبحت تؤدي دوراً مؤثراً في تحديد ما يقرأه الجمهور ويشاهده، في ظل التدفق المتسارع لمئات الفيديوهات والأخبار والمحتويات الرقمية خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحقيقة باتت تواجه تحدياً متزايداً في بيئة رقمية تتقدم فيها قدرة المنصات على الانتشار والتأثير، لافتة إلى أن اعتماد بعض المتابعين على حسابات رقمية غير مسؤولة يتيح تداول معلومات وبيانات غير دقيقة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الواقع ينقل جانباً من قوة التأثير الإعلامي من الخبرة الصحفية التقليدية إلى المنصات والتكنولوجيا، ويطرح تحديات جديدة أمام استقلالية الإعلام وقدرته على أداء دوره في التحقق ونقل المعلومات.</div></p>

مواجهة التضليل الرقمي تبدأ من التحقق وتعزيز الوعي الإعلامي

في مواجهة عصر التضليل وحروب الرواية

الإعلام العربي في زمن الأزمات.. معركة على الحقيقة والوعي والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تنامي المخاوف من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قرر مكتب المدعي العام في إنجلترا وويلز، والمدعي العام لأيرلندا الشمالية، وقف نشر التحديثات الرسمية عبر إحدى أبرز المنصات الرقمية، بعد مخاوف من استغلالها في التحريض على العنف والعنصرية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، وجّه المدعي العام ريتشارد هيرمر موظفي مكتبه بالتوقف عن استخدام المنصة لنشر الأخبار والبيانات الرسمية، باستثناء الحالات التي تستدعي تصحيح معلومات مغلوطة أو مواجهة شائعات متداولة.</p><h2>جهود حكومية</h2><p class='article-text'>وكان المكتب يُعد من الجهات الحكومية النشطة على المنصة، حيث اعتاد نشر تحديثات يومية تتعلق بجهود الحكومة في معالجة قضايا قانونية ومجتمعية مختلفة، إلا أن آخر منشور رسمي له سُجل في 12 يونيو الجاري.</p><h2>استغلال</h2><p class='article-text'>وجاء القرار عقب أحداث شغب شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست خلال الشهر الجاري، وسط اتهامات لمستخدمين وحسابات متطرفة باستغلال المنصة لنشر محتوى يثير الانقسام المجتمعي ويغذي مشاعر العداء تجاه المهاجرين والأقليات.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن هيرمر يرى أن بعض الجهات تستغل المنصات الرقمية لنشر روايات مضللة تهدف إلى بث التوتر بين مكونات المجتمع، وهو ما دفعه إلى إعادة تقييم حضور مؤسسته على تلك المنصات.</p><p class='article-text'>وفي خطاب سابق تناول أهمية استمرار التزام بريطانيا بالاتفاقيات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، شدد هيرمر على ضرورة التصدي لمحاولات تعميق الانقسامات داخل المجتمع، محذراً من استغلال النقاشات السياسية لإثارة الفرقة بين المواطنين.</p><h2>منشورات مضللة</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد موجة من المنشورات المضللة التي انتشرت عقب جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما بريطانيا وأيرلندا، حيث استُخدمت الحوادث لإطلاق حملات تحريضية ضد المهاجرين ونشر محتوى وصفته وسائل إعلام بريطانية بالمغلوط والمثير للكراهية.</p><p class='article-text'>كما تداول مستخدمون مقاطع مصورة جرى التلاعب بها رقمياً، إضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضايا، ما أدى إلى انتشار واسع للشائعات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ولا يُعد مكتب المدعي العام الجهة الوحيدة التي أعادت النظر في وجودها على المنصة، إذ سبق لعدد من البرلمانيات البريطانيات مغادرتها بشكل فردي بعد جدل أثارته أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمنصة، والتي أُتيح من خلالها إنشاء صور معدلة لنساء وأطفال بصورة اعتُبرت غير لائقة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل المؤسسات الحكومية البريطانية حول آليات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتوازن بين الوصول إلى الجمهور من جهة، والحد من مخاطر التضليل وخطاب الكراهية من جهة أخرى.</p><h2>تشديد الرقابة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات عالمياً إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، وتعزيز مسؤولية المنصات في مكافحة المعلومات الكاذبة وحماية المجتمعات من الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.</p>

قرار غير مسبوق

العنصرية تدفع جهة حكومية بريطانية إلى مغادرة منصة رقمية

<h2>ترامب: على طهران ترتيب أمورها سريعاً</h2><h2>رئيس وزراء باكستان يعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام</h2><h2>رفض أمريكي للتسريبات الإيرانية.. وقمة لمجموعة السبع الأسبوع المقبل في إيفيان الفرنسية</h2><h2>لا أموال نقدية لإيران والاتفاق مع طهران يشمل تفكيك برنامجها النووي وضمانات لإسرائيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد المؤشرات على اقتراب الولايات المتحدة وإيران من إتمام مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي «متفق عليه» للاتفاق، في وقت أكدت واشنطن أن الاتفاق المرتقب يتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني، مع رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بالتسريبات الإيرانية بشأن مضمونه، وتأكيد نائبه أن إيران لن تتلقى أي أموال دون توقيع الاتفاق الذي شدد على أنه صُمم بما يضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها، بالتزامن مع حديث دبلوماسيين غربيين عن اقتراب الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المذكرة المعروفة باسم «إعلان إسلام آباد».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/13/5222477.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث مواقفه، قال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشال» إن «الشروط التي سرّبتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا علاقة لها إطلاقاً بما تم الاتفاق عليه كتابياً»، معتبراً أن ما ذكرته طهران بشأن الاتفاق «لا يمت للحقيقة بصلة». وأضاف: «لا يوجد معهم شيء اسمه التفاوض بحسن نية»، داعياً طهران إلى «ترتيب أمورها بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن بلاده توصلت إلى «تسوية عظيمة» لإنهاء الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الوثائق يجري إعدادها وقد تكون جاهزة للتوقيع نهاية هذا الأسبوع في أوروبا، وأن نائبه جي دي فانس قد يمثل الإدارة الأمريكية في مراسم التوقيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «لقد توصلنا إلى تسوية رائعة لإنهاء الحرب مع إيران، وبمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق، وهو ما ينبغي أن يتم في الأيام المقبلة، فمن المحتمل أن يتم التوقيع، ربما في أوروبا».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتفاق سيشمل إعادة فتح مضيق هرمز فوراً، فيما ستبقى بعض القيود الأمريكية قائمة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي شامل.</p><p class='article-text'>وبحسب ترامب، فإن التفاهم يحظى بدعم عدد من الأطراف الإقليمية، مع تقدم ملموس في الاتصالات عبر وسطاء خلال الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن هناك «الكثير من المعلومات المضللة» المتداولة بشأن اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية، مؤكداً أن الإيرانيين لن يتلقوا أي أموال نقدية، وأنه لن يُفرج عن أي أموال لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فانس، في منشور على منصة «إكس»، أن الاتفاق صُمم بما يضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها، مضيفاً أنه إذا أوفت إيران بالتزاماتها فإن المنافع الاقتصادية ستتدفق إليها وإلى المنطقة بأسرها. واعتبر أن الاتفاق «يملك القدرة على إعادة تشكيل المنطقة والتمهيد لسلام دائم».</div></p><h2>أمران غريبان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد فانس ما وصفه بأمرين «غريبين» في التغطية الإعلامية خلال الساعات الماضية بينهما أن بعض الأشخاص الذين اعتبروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «رئيساً تاريخياً» قبل شهر، باتوا الآن ينتقدون اتفاقاً استناداً إلى تقارير إعلامية غير مؤكدة. وختم فانس بالقول إن الرئيس ترامب «سيحقق لنا نتيجة جيدة، بطريقة أو بأخرى». </div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق المرتقب سيشمل «تدمير المواد النووية وإزالتها»، وإن البرنامج النووي الإيراني «سيتم تفكيكه»، مؤكداً أن أي أموال لن تُصرف لطهران قبل تنفيذ بنود الاتفاق، وأن التفاهم يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وعدم تمويل الجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، أمس، إن الولايات المتحدة «يمكنها رفع العقوبات عن إيران جزئياً في حال التوصل إلى اتفاق». </div></p><p class='article-text'>وأضاف رايت، في تصريحات أوردتها وكالة «رويترز»، أن «النفط الخام الإيراني لم يخرج من مضيق هرمز»، ولكنه لفت إلى أن «نحو 7 ملايين برميل من النفط خرجت من مياه الخليج أمس، بمساعدة عسكرية أمريكية».</p><h2>وساطة مكثفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باكستان أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي «متفق عليه» لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في خضم جهود وساطة مكثفة تقودها باكستان. وأضاف شريف، في منشور على منصة «إكس»، أن إسلام آباد تعمل حالياً بشكل وثيق مع الطرفين لاستكمال الخطوات التالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.</div></p><h2>دراية كاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن بلاده على دراية كاملة بحملة المعلومات المضللة المستمرة التي يشنها من يسعون إلى تقويض اتفاق السلام، مشدداً على أن هذه الحملات لن تعرقل مسار التقدم نحو إنهاء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤولين كبار بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل في مدينة إيفيان الفرنسية. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في مجموعة السبع إن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً أشار إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مرتفعة، موضحاً أن التفاهم قد يأتي على شكل مذكرة تفاهم وليس اتفاقاً نهائياً.</p><p class='article-text'>غير أن المسؤول نفسه حذّر من أن إيران لم تؤكد بعد استعدادها لحضور مراسم التوقيع، مشيراً إلى أن تقدماً دبلوماسياً مشابهاً لم يكتمل في مرات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر متعددة بأن المذكرة تحمل اسم «إعلان إسلام آباد»، تقديراً للدور الذي اضطلعت به باكستان في الوساطة بين الطرفين، فيما رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بـ«التقدم المحرز» في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>ونقلت «سي إن إن» عن مصادر مطلعة أن جنيف تعد الموقع الأكثر ترجيحاً لاستضافة مراسم التوقيع، بينما أشارت مصادر أخرى إلى فيينا كخيار بديل. في المقابل، نفت وكالة «فارس» الإيرانية الأنباء عن توقيع الاتفاق في جنيف غداً الأحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة أن الفجوات الرئيسية بين الجانبين تقلصت خلال محادثات جرت بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين، وشملت آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والترتيبات المتعلقة بإعادة فتح هرمز، وكيفية إجراء المفاوضات النووية خلال فترة وقف إطلاق النار.</div></p><h2>ضمانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه التطورات، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن واشنطن قدمت ضمانات بأخذ المصالح الأمنية الإسرائيلية بعين الاعتبار. وتعهد ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي إزالة المواد النووية المخصبة، وتفكيك منشآت التخصيب، وفرض قيود على إنتاج الصواريخ، ووقف الدعم الإيراني لـ«حماس» و«حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وأشار مكتب نتانياهو إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث مع ترامب «مذكرة التفاهم التي تتبلور ملامحها»، موضحاً أن إسرائيل ليست طرفاً مباشراً في هذه المحادثات. وقال نتانياهو: «ما دمت رئيساً لوزراء إسرائيل، لن تحصل إيران على أسلحة نووية. أنا والرئيس ترامب متفقان تماماً في هذه المسألة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة «إكس»، كرر نتانياهو التأكيد ذاته، مشدداً على وجود «اتفاق كامل» بينه وبين ترامب بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضاف مكتب نتانياهو أن ترامب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي أيضاً أن «أي اتفاق سيفرض قيوداً على إنتاج إيران للصواريخ وينهي دعمها لوكلائها في المنطقة».</div></p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أسقطت القوات الأمريكية طائرتين مسيرتين إيرانيتين في محاولة لاستهداف سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز، فيما أكد مسؤول أمريكي أن حركة الملاحة ما زالت مستمرة.</div></p><h2>كميات ضخمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم إن القوات الأمريكية تساعد في إخراج ملايين البراميل من النفط عبر المضيق، مشيراً إلى أن بعض الليالي تشهد مرافقة أكثر من 20 سفينة بعد عمليات إزالة الألغام البحرية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الناقلات العملاقة تحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام، ما يعني خروج كميات ضخمة من النفط عبر المضيق رغم التوترات الأمنية.</p>

«إعلان إسلام آباد» يقترب من مرحلة الحسم والاتفاق يخدم واشنطن وحلفاءها أولاً

واشنطن وطهران نحو مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح «هرمز»

<p class='article-text'>توقّع تحليل جديد صادر عن منظمة Oxfam Novib أن يتجاوز رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk ثروة صافية قدرها 1 تريليون دولار خلال اليوم الجمعة، بالتزامن مع الطرح العام المرتقب لشركة SpaceX، وهو ما قد يجعله أول تريليونير معروف في التاريخ.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن هذا الرقم يعني ثروة تتجاوز 1 تريليون دولار (أي ألف مليار دولار أو 1 متبوع بـ12 صفراً)، وهو مستوى غير مسبوق في التاريخ الاقتصادي الحديث.</p><p class='article-text'>وأشار تحليل أوكسفام إلى أن ثروة ماسك، في حال بلوغها هذا المستوى، ستكون أكبر من إجمالي ثروات أفقر 46% من سكان العالم مجتمعين، أي ما يقارب 3.8 مليارات شخص.</p><p class='article-text'>كما أوضح التقرير أن ثروته ارتفعت بأكثر من 550 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بمعدل يقارب مليون دولار كل دقيقة.</p><p class='article-text'>دعوات لتشديد الضرائب ومواجهة عدم المساواة</p><p class='article-text'>دعت منظمة Oxfam Novib الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفته بـ"أزمة عدم المساواة العالمية"، واقترحت مجموعة من السياسات تشمل:</p><p class='article-text'>تقليص نفوذ الشركات العملاقة والاحتكارات</p><p class='article-text'>فرض ضرائب أعلى على الثروات الفائقة</p><p class='article-text'>زيادة الاستثمارات العامة</p><p class='article-text'>تعزيز حقوق العمال ورفع مستويات الأجور</p><p class='article-text'>كما قدّرت المنظمة أن فرض ضريبة بنسبة 10% فقط على ثروة ماسك المتوقعة (تريليون دولار) يمكن أن يموّل جهود القضاء على الفقر المدقع عالميا لمدة عام كامل، بما قد يساهم في إخراج أكثر من 800 مليون شخص من الفقر الشديد.</p><p class='article-text'>وقال برام يوانكنيخت، الخبير في المساواة الاقتصادية لدى المنظمة، إن "وجود تريليون دولار في يد شخص واحد لا يتماشى فقط مع اقتصاد صحي، بل يتعارض أيضا مع ديمقراطية سليمة"، مضيفا أن هذا الحجم من الثروة "يتحول تلقائيا إلى نفوذ سياسي".</p><p class='article-text'>النفوذ السياسي وتزايد تأثير الأثرياء</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن نفوذ الأثرياء في السياسة يتزايد بشكل ملحوظ، حيث أصبحوا يستخدمون ثرواتهم بشكل أكثر وضوحا للتأثير على المجتمع وصناعة القرار السياسي.</p><p class='article-text'>وأضاف يوانكنيخت أن إيلون ماسك يلعب دورا بارزا في هذا السياق، جزئيا من خلال منصته للتواصل الاجتماعي X، والتي يصفها التقرير بأنها بيئة تنتشر فيها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.</p><p class='article-text'>ووفقا لأوكسفام، فإن المليارديرات أكثر عرضة بنحو 4,000 مرة لتولي مناصب سياسية مقارنة بالمواطنين العاديين، ما يعزز من قدرتهم على ترسيخ النفوذ الاقتصادي والسياسي معا.</p><p class='article-text'>دور الشركات والعقود الحكومية</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن جزءا من ثروة ماسك يرتبط بدعم حكومي مباشر وغير مباشر، موضحا أن شركة SpaceX تحصل على نحو خُمس إيراداتها من عقود مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشركة قد تكون استفادت من إعفاءات أو تخفيضات ضريبية بموجب قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الذي أُقر خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>إدارة DOGE وتفكيك مؤسسات حكومية</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن ماسك، خلال توليه رئاسة إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE)، أشرف على عمليات شملت تفكيك أجزاء من الجهاز الحكومي، من بينها  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية United States Agency for International Development، التي كانت تقدم دعما للفئات الأكثر فقرا وهشاشة داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>الجدل حول منصة X والمعلومات المضللة</p><p class='article-text'>اتهم التقرير ماسك بأنه، بعد استحواذه على منصة X، سمح بانتشار واسع للمعلومات المضللة، كما أشار إلى أنه قام في الأسابيع التي تلت الاستحواذ بتفكيك فرق الثقة والسلامة وإدارة حقوق الإنسان داخل الشركة.</p><p class='article-text'>وقبيل الانتخابات الأمريكية لعام 2024، ذكر مركز مكافحة الكراهية الرقمية Center for Countering Digital Hate أن الادعاءات المضللة أو الكاذبة المرتبطة بماسك حول الانتخابات حققت نحو ملياري مشاهدة على المنصة.</p><p class='article-text'>كما خلصت دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا University of California إلى أن خطاب الكراهية على المنصة ارتفع بنحو 50% خلال الأشهر التي أعقبت استحواذه عليها.</p><p class='article-text'>يخلص تحليل أوكسفام إلى أن تزايد ثروات المليارديرات، وفي مقدمتهم إيلون ماسك، يعكس اتساع فجوة عدم المساواة عالميا، مع تحذيرات من أن هذا التركّز غير المسبوق للثروة قد يعزز النفوذ السياسي والاقتصادي للأفراد على حساب الأنظمة الديمقراطية التقليدية.</p>

أول تريليونير في التاريخ.. إيلون ماسك يتجاوز ثروة 3.8 مليارات إنسان مجتمعين

<p class='article-text'>في عالم تسبق فيه المعلومة التحقق، لم تعد الحقيقة آمنة من التزييف، ولم يعد ما نراه أو نسمعه دليلاً قاطعاً على الواقع، فمع ظهور تقنية «التزييف العميق»، دخل العالم مرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة المصداقية، وتُطرح فيها تساؤلات حقيقية حول مستقبل الإعلام والأمن الرقمي.</p><p class='article-text'>التزييف العميق، أو «Deepfake»، هو نتاج مباشر لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم خوارزميات متقدمة لإنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تحاكي الواقع بدقة عالية. هذه التقنية تتيح، على سبيل المثال إظهار شخص وهو يدلي بتصريحات لم تصدر عنه، أو وضعه في سياق لم يحدث مطلقاً، وهو ما يجعلها أداة بالغة التأثير والخطورة في آنٍ واحد، ولم تعد هذه التقنية حكراً على الشركات الكبرى المتخصصة، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، ما يزيد من احتمالات إساءة استخدامها، فبضغطة زر، يمكن لأي مستخدم يمتلك الحد الأدنى من المعرفة التقنية أن يُنتج محتوى مضلل قد ينتشر بسرعة هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويصعب احتواؤه لاحقاً، ولم يعد الأمر مقتصراً على التلاعب بالصور، بل أصبح بالإمكان صناعة أحداث كاملة لم تقع، وإسنادها إلى أشخاص حقيقيين، سواء كانوا شخصيات عامة أو أفراداً عاديين وهنا تكمن خطورة هذه التقنية، إذ يمكن استخدامها لتشويه السمعة، أو ابتزاز الأفراد، أو حتى التأثير على استقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى مؤخراً في توظيف تقنية التزييف العميق في مجال الإعلان الرقمي، لما توفره من إمكانيات إبداعية غير تقليدية مثل تخصيص الإعلانات بما يتوافق مع تفضيلات الجمهور المستهدف، إلا أن انتشار التزييف العميق أوجد تحدياً غير مسبوق، إذ يمكن استخدامه لإنشاء إعلانات مزيفة تظهر شخصيات عامة أو سفراء علامات تجارية وهم يروجون لمنتجات لم يوافقوا عليها، أو حتى لتلفيق تصريحات تسيء إلى الشركة نفسها. مثل هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى تضليل الجمهور، بل قد تتسبب في خسائر مالية فادحة وتراجع قيمة العلامة التجارية، كما أن بيئة الإعلان الرقمي، التي تعتمد على السرعة والانتشار الواسع عبر المنصات، تُضاعف من خطورة المشكلة. فالمحتوى المزيف يمكن أن ينتشر في غضون ساعات إلى ملايين المستخدمين، مما يجعل السيطرة عليه أو تصحيحه أمراً بالغ الصعوبة. ومع تزايد اعتماد الشركات على المؤثرين، تصبح احتمالية استغلال صورهم وأصواتهم في محتوى مزيف أكثر واقعية وخطورة.</p><p class='article-text'>من الناحية القانونية، تثير هذه الظاهرة إشكاليات معقدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والحق في الصورة، والتشهير، والمسؤولية عن المحتوى الرقمي. إلا أن دولة الإمارات كانت سباقة كالعادة في التحذير من تداول المحتوى المزيف، وفرضت عقوبات على نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة، خاصة إذا ترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة أو الأفراد، حيث نصت المادة رقم «48» من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 دهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: «الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التشجيع على التعامل بأي عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة رقمية مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة».</p><p class='article-text'>ولمواجهة هذه التحديات، تتبنى العلامات التجارية الكبرى عدة استراتيجيات، من أبرزها الاستثمار في تقنيات كشف التزييف العميق، وتعزيز الشفافية في الحملات الإعلانية، إضافة إلى التوعية المستمرة للمستهلكين حول كيفية التحقق من صحة المحتوى. كما تلعب الشراكات مع المنصات الرقمية دوراً محورياً في الحد من انتشار هذا النوع من المحتوى، وفي المقابل يفرض الواقع الجديد على الشركات إعادة التفكير في استراتيجياتها الإعلانية، بحيث لا تقتصر على الإبداع والجاذبية، بل تمتد إلى حماية الهوية الرقمية للعلامة التجارية. فالثقة، التي تُبنى على مدار سنوات، يمكن أن تتآكل في لحظات بسبب مقطع مزيف متقن الصنع.</p><p class='article-text'>يمكن القول إذاً إن التزييف العميق يمثل سلاحاً ذا حدين في عالم الإعلان الرقمي؛ فهو يعكس تطوراً تقنياً مذهلاً، لكنه في الوقت ذاته يهدد أسس الثقة التي تقوم عليها العلاقة بين العلامات التجارية وجمهورها ومن هنا، يصبح التوازن بين الابتكار والحماية ضرورة ملحة لضمان استدامة النجاح في البيئة الرقمية المتغيرة.</p>

التزييف العميق... أزمة الثقة في العصر الرقمي

<p class='article-text'>تؤدي المعلومات المضللة وانعدام الثقة إلى تعقيد جهود مكافحة تفشي "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يقول عاملون في مجال الإغاثة إن كثيرين ينكرون وجود المرض.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة "أكشن إيد" الإغاثية في بيان يوم الاثنين إن نحو شخص واحد من كل ثلاثة في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد، حيث سُجلت معظم الحالات المشتبه بها التي تجاوزت 900 حالة، يعتقد أن الإيبولا مجرد خرافة.</p><p class='article-text'>وأكد ساني ياكوبو، مدير منظمة "أكشن إيد" في جمهورية الكونغو الديمقراطية: "نحن لا نحارب فيروسا قاتلا فحسب، بل نحارب أيضا الخرافات والخوف والشكوك المتجذرة".</p><p class='article-text'>وقال إن المنظمة تعمل بشكل مكثف على تنفيذ حملات توعية داخل المجتمعات لمواجهة الخرافات والمعلومات الكاذبة وتشجيع السكان على اتخاذ تدابير وقائية.</p><p class='article-text'>وأوضح ياكوبو أن بعض الأشخاص ينكرون وجود الإيبولا بالكامل، بينما يعتقد آخرون أن بعض المشروبات القوية يمكن أن تحميهم من العدوى.</p><p class='article-text'>وأدى نقص الوعي مرارا إلى مواجهات خلال الأيام الأخيرة. وفر مرضى إيبولا من مستشفى في بلدة مونجوالو يوم الأحد بعد أن أضرم أقارب أحد المتوفين النار في خيام العلاج بسبب رفض تسليمهم الجثة.</p><p class='article-text'>ويظل الأشخاص الذين توفوا بسبب الإيبولا ناقلين للعدوى بدرجة كبيرة، لذلك يجب دفنهم وفق إجراءات سلامة صارمة.</p><p class='article-text'>ولم يتم حتى الآن العثور على مرضى إيبولا الذين فروا من المستشفى.</p>

مجرد خرافة.. معلومات مضللة تعرقل مكافحة تفشي "إيبولا" في الكونغو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي رسختها دبي كمركز عالمي لصناعة الإعلام والمحتوى، أطلق نادي دبي للصحافة سلسلة جديدة من الورش الإعلامية المتخصصة، مستهلاً أولى جلساتها بورشة عمل عقدت تحت عنوان "إدارة الإعلام أثناء الأزمات"، والتي سلطت الضوء على أحدث الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، واستراتيجيات مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، ودور الأطر التنظيمية في ترسيخ إعلام مسؤول وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لنادي دبي للصحافة ورؤيته الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع الإعلامي في دبي، من خلال تمكين الكفاءات، وتبادل الخبرات، واستشراف التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي الإقليمي والعالمي، بما يواكب طموحات الإمارة في أن تكون منصة رائدة لإنتاج المعرفة وصناعة التأثير الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد سلسلة الورش توجهات دبي الاستراتيجية نحو بناء منظومة إعلامية متطورة، قائمة على الابتكار، والموثوقية، والتكامل بين مختلف مكوناتها، حيث يسعى النادي من خلالها إلى خلق بيئة حوارية تفاعلية تجمع بين القيادات الإعلامية وصنّاع القرار والخبراء، بما يسهم في رفع جودة المحتوى الإعلامي وتعزيز مصداقيته على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الأولى، التي عُقدت في مقر النادي، مشاركة راشد المري، الرئيس التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام التابع لمجلس دبي للإعلام، وهند فكري، مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وبحضور نخبة من القيادات الإعلامية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج إعلامي متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد المري خلال الورشة الإعلامية، أن المنظومة التنظيمية للإعلام في دولة الإمارات، ودبي، تمثل نموذجاً متقدماً يجمع بين المرونة والحوكمة، حيث تستند إلى إطار اتحادي متين تدعمه تشريعات محلية متطورة، أسهمت في ترسيخ بيئة إعلامية منظمة ومحفزة للنمو. وأوضح أن إنشاء مكتب تنظيم الإعلام في دبي يعكس التزام الإمارة بمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأطر التنظيمية لا تقتصر على ضبط العمل الإعلامي، بل تلعب دوراً محورياً في توجيهه نحو المهنية والمسؤولية، من خلال التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية، والتحقق من المعلومات، والالتزام بأخلاقيات النشر، خاصة في أوقات الأزمات التي تتطلب أعلى درجات الدقة والانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط راشد المري، الضوء على التوازن الذي تحققه دبي بين دعم منظومة الإعلام وضمان الالتزام بالقوانين، موضحاً الفارق بين تنظيم المؤسسات الإعلامية المرخصة، والتشريعات المرتبطة باستخدام الأفراد للمنصات الرقمية، في إطار منظومة قانونية شاملة تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الاتصال خلال الأزمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، استعرضت هند فكري ملامح نهج الاتصال في إدارة الأزمات الذي يتبناه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مؤكدةً أن هذا النهج يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة القائمة على الاستباقية، والسرعة، والوضوح، والدقة في إيصال الرسائل، والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت هند فكري أن الاستجابة الإعلامية تُفعَّل منذ اللحظات الأولى للأحداث عبر منظومة منسّقة تتسم بجاهزية عالية وأطر عمل مؤسسية راسخة، مشيرةً إلى أن نموذج التواصل في دبي يرتكز على مبدأ التوافق والتنسيق، حيث تعمل الجهات المختلفة ضمن إطار موحّد يضمن اتساق الرسائل الرسمية ووضوحها، ويعزز من مصداقيتها لدى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فكري أن بيئة الاتصال في الأزمات تتسم بالديناميكية والتغير المستمر، في ظل التأثير المتزايد لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية وتفاعل المجتمع، ما يستدعي وعياً عالياً بكيفية إدارة تدفق المعلومات وتفسيرها. وأضافت أن هذا النهج لا يقتصر على القنوات الرسمية، بل يمتد ليشمل منظومة إعلامية متكاملة أظهر فيها الإعلاميون قدراً كبيراً من المسؤولية المهنية في نقل المعلومات الدقيقة وتعزيز وعي الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية تبنّي استراتيجية تواصل متعددة اللغات في مدينة متعددة الثقافات مثل دبي، مؤكدةً أن إتاحة المعلومات بلغات متنوعة يمثل ضرورة حيوية لضمان وصول الرسائل بوضوح إلى مختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بقولها: «تظل الثقة هي الركيزة الأهم في الاتصال أثناء الأزمات؛ فهي تُبنى عبر أداء منهجي متسق، وتتكرّس من خلال تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، وبأسلوب واضح وموحّد يعزز من مصداقية الرسالة ويصون ثقة الجمهور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلسلة الورش الإعلامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلسلة الورش الإعلامية هو برنامج سنوي متكامل، صُمّمه نادي دبي للصحافة لتطوير المواهب الإعلامية وتزويد المتخصصين بمهارات عملية قابلة للتطبيق، وربط الجيل الجديد بالفرص التي تصنع مستقبل الإعلام في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف إلى إعداد جيل من الإعلاميين المتخصصين وصنّاع المحتوى المؤهلين، لسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل الفعلية، كما تهدف إلى دعم رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً رائداً للإعلام وصناعة المحتوى الإعلامي الإبداعي، وتعزيز مصداقيته وأثره في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين المتخصصين والمؤسسات الإعلامية ونادي دبي للصحافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن هذه الورش تعكس التزام نادي دبي للصحافة بمواصلة دوره كمحرك رئيسي لتطوير القطاع الإعلامي في المنطقة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تواكب التحولات العالمية، وتدعم إعداد جيل جديد من الإعلاميين القادرين على التعامل مع تحديات المستقبل بكفاءة واحتراف. وهي تنسجم تماماً مع رؤية دبي التي تمضي بخطى ثابته نحو ترسيخ نموذج إعلامي عالمي متكامل، يجمع بين الابتكار، والمسؤولية، والتأثير، ويعزز مكانتها كعاصمة لصناعة الإعلام الحديث.</div></p>

"دبي للصحافة" يطلق سلسلة ورش إعلامية بجلسة أولى حول "إدارة الإعلام أثناء الأزمات"

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نادي دبي للصحافة جلسة حوارية ناقشت التطورات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المتسارعة على طبيعة الخطاب الإعلامي في ظل مرحلة إقليمية تتسم بالتعقيد والتغيّر المستمر، تحدث خلالها الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بحضور منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، إلى جانب نخبة من القيادات الإعلامية وصنّاع المحتوى والمهتمين بالشأنين السياسي والإعلامي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169385.jpg" alt="سلطان النعيمي خلال الجلسة الحوارية مع حامد بن كرم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي خلال الجلسة الحوارية مع حامد بن كرم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجلسة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة تحولات سياسية وأمنية متلاحقة، تفرض واقعاً جديداً على دول المنطقة، وتضع العاملين في الإعلام أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بقدرتهم على التعامل مع السرديات الإعلامية في بيئة مشبعة بالأخبار الكاذبة والشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم الدكتور سلطان النعيمي، خلال الجلسة التي أدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، تحليلاً دقيقاً للعلاقة المتنامية بين الجغرافيا السياسية والإعلام، وكيف بات الخطاب الإعلامي جزءاً لا يتجزأ من إدارة الأزمات، ليس فقط في نقل الأحداث، بل في تشكيل الوعي العام، والتأثير في الرأي العام الإقليمي والدولي.</div></p><h2>حرب تستهدف العقول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد الدكتور سلطان النعيمي أن «الحرب الإعلامية» لم تعد مجرد أداة مساندة للصراعات، بل أصبحت في جوهرها حرباً تستهدف العقول قبل أي شيء آخر. وأوضح أن هذه الحرب تفوق في خطورتها الحروب التقليدية، كحروب الصواريخ والطائرات المسيّرة، إذ يمكن إعادة إعمار ما دمرته الأخيرة، بينما يصعب ترميم ما تُحدثه الأولى من تشويه في القيم والمعتقدات وزعزعة الثقة بالحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية دور الإعلام في ظل تصاعد ما يُعرف بـ«حروب المعلومات»، حيث لم تعد المواجهات تقتصر على الأرض، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، لتشمل معارك السرديات والتأثير، ما يعزز أهمية تبني خطاب إعلامي مسؤول، متماسك، وقادر على مواجهة التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: «إن السرد الإعلامي بات بحاجة إلى وقفة مراجعة عميقة، حيث لا يكفي نقل المعلومات بقدر ما يتطلب إيصالها ضمن قصة متماسكة تمتلك عناصر التأثير والحنكة في الطرح. فالوصول إلى الجمهور لم يعد مرهوناً بالمعلومة فقط، بل بطريقة صياغتها وقدرتها على التفاعل مع الوعي الجمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قوة دولة الإمارات لا تنبع فقط من إنجازاتها، بل من التلاحم المجتمعي والثقة المطلقة بقيادتها ورؤيتها المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة كشفت عن معدن المجتمع الإماراتي المتنوع، حيث برزت روح الانتماء الجامعة التي تجعل «كل من يعيش على أرض الإمارات إماراتياً» في الولاء والانتماء، وهو نموذج يستحق الدراسة.</div></p><h2>حملات لن تتوقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، شدد على أن الحملات الإعلامية الموجهة ضد دولة الإمارات لن تتوقف، لافتاً إلى أن دبي ستظل هدفاً للشائعات والأكاذيب، وأن وتيرة هذه الحملات ترتبط طردياً بحجم الإنجازات التي تحققها الدولة. وأضاف أن استمرار نجاح الإمارات يعني بالضرورة استمرار هذه الهجمات، في معادلة تعكس مكانتها وتأثيرها المتنامي.</div></p><h2>تأثير اللغة بالخطاب الإعلامي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة تطرق الدكتور سلطان النعيمي، إلى أهمية اللغة في تشكيل الخطاب الإعلامي، مستعرضاً نماذج من الاستراتيجيات الإعلامية الإيرانية، التي تعتمد على توظيف مصطلحات مختلفة باختلاف اللغة المستهدفة، حيث يُستخدم خطاب معين باللغة الفارسية للجمهور المحلي، بينما تُعتمد مفردات مختلفة في العربية والإنجليزية بهدف توجيه الرأي العام الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن فراغ بناء السردية الإعلامية، يفتح المجال أمام الآخرين لفرض سردياتهم ونشر معلومات مضللة، مؤكداً أن سردية الإمارات قائمة على المصداقية والشفافية، وهي حقيقة يقر بها المتابعون على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالإشارة إلى أن الإمارات تمضي بثقة نحو تعزيز استقلالها الاستراتيجي، وأن قراراتها تُصاحب دائماً بالتوضيح والبيان، وليس التبرير، انطلاقاً من ثقة راسخة بنهجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أن قوة المحتوى المدعوم بالأرقام والبيانات تمثل ركيزة أساسية في بناء سردية إعلامية متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات. يذكر أن «نادي دبي للصحافة» يواصل من خلال هذه الجلسات، ترسيخ دوره كمنصة رائدة للحوار وتبادل الرؤى، بما يعزز مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الإعلام واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصول للجمهور لم يعد مرهوناً بالمعلومة فقط بل بطريقة صياغتها وقدرتها على التفاعل مع الوعي الجمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة الإمارات لا تنبع فقط من إنجازاتها بل من التلاحم المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روح الانتماء برزت وجعلت «كل من يعيش على أرض الإمارات إماراتياً» في الولاء والانتماء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتيرة الحملات ضد الإمارات ترتبط طردياً بحجم الإنجازات</div></p>

سلطان النعيمي في جلسة حوارية نظمها «نادي دبي للصحافة» وأدارها حامد بن كرم:

«الحرب الإعلامية» تستهدف العقول وما تدمره يصعب ترميمه

خلال اجتماع الشبكة العامة للاتصال الحكومي بدبي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

استعراض ركائز نجاح الإدارة الإعلامية النموذجية لتداعيات التطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا كافنديش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع رأي انخفاضاً ملحوظاً في استخدام البالغين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، حيث بات الناس ينأون بأنفسهم عن ضجيجها. لكن الكثير منا يعرف شخصاً وقع في هذه الدوامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات صديق قديم من أيام الجامعة يعتقد أن تغير المناخ خدعة. ومهما قلت فهو يصر أنني خُدعت. وكعادة جميع مروجي نظريات المؤامرة، يعزز حجته ببعض المعلومات: فقد أخطأت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في توقعها ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بحلول عام 2035؛ كما أن أعداد الدببة القطبية في ازدياد في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المعلومات المضللة أقدم بكثير من الإنترنت. فبعد حريق روما الكبير عام 64 ميلادياً، انتشرت مزاعم بأن نيرون أشعله عمداً. وهناك أدلة قوية على أن انتشار نظريات المؤامرة يزداد خلال التحولات التاريخية المضطربة. فقد كشف تحليل أجراه جوزيف إي أوسينسكي وجوزيف إم بارنت، لرسائل كُتبت إلى صحف أمريكية بين عامي 1890 و2010، عن ذروتين في انتشار معتقدات المؤامرة: الأولى قبيل عام 1900، في ذروة الثورة الصناعية الثانية. والثانية في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، مع بداية الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، فبينما يُعد تشتت الأخبار على الإنترنت اليوم، وفوضى وسائل التواصل الاجتماعي، أمراً بالغ الضرر، إلا أن مشكلتنا الأعمق قد تكون سياسية. فنحن البشر لدينا حاجة أساسية لفهم سبب حدوث ما هو غير متوقع، لا سيما عندما يكون سلبياً. ونحتاج إلى الحفاظ على صورة إيجابية لجماعتنا. في أوقات الأزمات، نميل أكثر إلى اللجوء لمصادر معلومات غريبة. وإذا فقدنا الثقة، فقد يتفاقم الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي كشفت دراستان عن استياء أغلبية سكان معظم الدول الغربية من الديمقراطية، وتراجعت هذه النسبة في أغلب الأماكن. وفي عام 2020 وجد باحثون من جامعة كامبريدج أن الاستياء من الديمقراطية بلغ أعلى مستوياته منذ 25 عاماً، لا سيما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الإنترنت قد منح الإعلاميين حرية أكبر في البحث عن عناوين مثيرة لجذب النقرات. لكن العديد من القادة والمؤسسات أثبتوا قصورهم. فبعد الأزمة المالية عام 2008، لم يُسجن أحد تقريباً (باستثناء في أيسلندا). واستمر المصرفيون الأثرياء في أماكن أخرى، على حد علم معظم الناس، في ممارسة أعمالهم دون أي ضوابط. كذلك فقد تبين أن شركات صناعة السيارات كانت تتلاعب باختبارات الانبعاثات لسنوات. وجنت شركات الأدوية مليارات الدولارات من تأجيج أزمة المواد الأفيونية. وقد قيل إن فيروس كوفيد 19 قد نشأ في مختبر في ووهان - لكننا لا نعلم على وجه اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات إلى أن الناس قد ينجذبون إلى دوامة الأفكار دون قصد، إما بدافع التسلية أو بدافع الاهتمام الحقيقي بموضوع ما، والذي يُصبح فيما بعد مدخلاً لمعتقدات أخرى. لا يدركون دائماً ما يحدث في المراحل الأولى. لاحقاً يبدأون بربط الأحداث غير المترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصعب دحض مثل هذه الأفكار، لأن المنطق لا يُجدي نفعاً. إن تقديم تفسير سائد يُثير اتهامات بأنك وقعت ضحية لوسائل الإعلام الاحتكارية (وهي حجة أعرفها جيداً من خلال خبرتي الطويلة مع المهووسين من سائقي سيارات الأجرة في لندن). ويقترح الخبراء أن إحدى الاستراتيجيات هي اكتشاف الحاجة العاطفية التي تلبيها نظرية المؤامرة، ثم تلبيتها بطريقة أخرى. تشير بعض أبحاث علم الأعصاب، على سبيل المثال، إلى أن نظريات المؤامرة تُفعّل نفس منطقة الدماغ المسؤولة عن الحب والصداقة: ما يوحي بأنه ينبغي علينا التواصل مع الآخرين بدلاً من قطع العلاقات معهم. هذا طلب صعب. تميل الدراسات إلى وصف أصحاب نظريات المؤامرة بأنهم معزولون اجتماعياً، ويتجنبون الأشخاص الذين يشككون في معتقداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر المرعب هو أننا جميعاً عرضة للتأثر. ففي تجارب أجراها أستاذ علم النفس بجامعة كامبريدج، ساندر فان دير ليندن، وجد أن 4% فقط من الناس يستطيعون تحديد جميع القصص الزائفة التي تُعرض عليهم بشكل صحيح، لأننا نميل جميعاً إلى قبول المعلومات التي تتوافق مع معتقداتنا المسبقة، ورفض ما يخالفها. وفي كتابه «محصنون ضد التضليل: لماذا نقع ضحية المعلومات المضللة وكيف نبني مناعة ضدها»، يقترح أن نحصن أنفسنا ضد الأخبار الكاذبة من خلال «التفنيد المسبق»: أي إعداد دفاعاتنا الذهنية قبل أن نصادف معلومات خاطئة - تماماً كما قد يُحذّر محامي الدفاع هيئة المحلفين من قضية الادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كمثال على ذلك يستشهد بعريضة أوريغون، التي وقّع عليها آلاف الخبراء الرافضين للإجماع العلمي حول تغير المناخ، مع العلم بأن قلة منهم علماء مناخ. وقد وجد فان دير ليندن أن الأشخاص الذين لديهم استعداد لإنكار تغير المناخ يصبحون أكثر تشككاً في هذه العريضة عندما يُقال لهم مسبقاً إن جماعات الضغط المحافظة تستخدمها لإخفاء مدى إجماع الخبراء، وذلك لحماية أرباح شركات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو كنتُ ما زلتُ أتحدث مع صديقي، لكنتُ جربتُ هذا الأسلوب معه. لكنني قررتُ بدلاً من ذلك أن أبذل جهداً إضافياً لقراءة ما لا أتفق معه، وأن أتجنب إغراء إلقاء اللوم على أشخاص لا أعرفهم. ربما يكون هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة عقلي.</div></p>

لماذا نقع ضحية المعلومات المضللة.. وهل بالإمكان بناء مناعة ضدها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت النيابة العامة في دبي أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات، وضرورة استقائها من المصادر الرسمية والمعتمدة، محذّرة من نشر أو إعادة تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تداول المعلومات غير الموثوقة قد يترتب عليه آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، فضلاً عما قد ينشأ عنه من مسؤولية قانونية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالمصادر الرسمية عند الحصول على المعلومات، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع والحد من انتشار الشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون الإماراتي فإن حق حرية التعبير هو حقٌ مصون، لكنه حق ليس مطلقاً بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة، وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المعدل) ليضع إطاراً صارماً لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة، وخاصة إذا كانت مخالفة لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة، فيما تصل العقوبة الأساسية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من ينشر أو يعيد نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ارتُكب الفعل في أوقات الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث، أو إذا ترتب عليه إثارة الرعب بين الناس أو تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، حيث يعد استخدام حسابات وهمية أو آلية (روبوتات إلكترونية) لترويج الشائعات ظرفاً مشدداً، وقد يضاعف جسامة الفعل والعقوبة، نظراً لخطورة الأثر الناتج عن الانتشار السريع والمنظم للمحتوى المضلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسؤولية بحسب المشرع الإماراتي على مصدر الشائعة، بل تمتد قانوناً إلى كل من ساهم في إعادة نشرها أو تضخيمها فإعادة الإرسال أو المشاركة دون تحقق لا تعفي صاحبها من المساءلة إذا تحققت النتيجة الإجرامية المتمثلة في نشر الذعر أو الإضرار بالمصلحة العامة.</div></p>

حق حرية التعبير مصون في القانون لكنه ليس مطلقاً

«نيابة دبي» تدعو لتحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء قانونيون من خطورة تداول المحتوى المزيف الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التشريعات الإماراتية تجرّم إنشاء هذا النوع من المحتوى أو إعادة نشره إذا تضمّن معلومات مضللة أو أخباراً كاذبة، وقد تفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في أعقاب تحذير أصدرته كل من «دبي الرقمية» و«خدمة الأمين» من تداول أو الاحتفاظ بالمحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، لما قد يتسبب به من تضليل للرأي العام، وتزييف للواقع، ونشر أخبار غير صحيحة، داعيتين إلى التحقق من صحة المعلومات ومصداقية مصادرها قبل تصديقها أو إعادة تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر يرى أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما رافقه من قدرة متزايدة على إنتاج محتويات رقمية مزيّفة يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، ما فرض على التشريعات الحديثة أن تتعامل مع هذه الظاهرة بقدر عالٍ من الحزم والوضوح، لما قد يترتب عليها من آثار خطيرة تمس استقرار المجتمعات وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المشرّع الإماراتي أدرك مبكراً خطورة التضليل المعلوماتي والمحتوى المزيف، فعمل على تضمين نصوص قانونية واضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بهدف وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آل ناصر أن خطورة تداول الشائعات والمحتوى المضلل تتضاعف في أوقات الحروب أو التوترات الدولية، إذ يمكن أن تتحول الشائعة في تلك الظروف إلى أداة ضغط نفسي وسياسي تستهدف إرباك المجتمع والتأثير في الرأي العام وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن المشرّع الإماراتي لم ينظر إلى هذه الأفعال بوصفها مجرد مخالفات إعلامية أو سلوكيات فردية عابرة، بل تعامل معها باعتبارها أفعالاً قد تمس الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والسيادة المعلوماتية للدولة.</p><h2>تحدٍ جسيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال المحامي محمد عبدالله الرضا إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أفرز ظاهرة ما يُعرف بالمحتوى المزيف، وهي من التحديات الجسيمة التي قد تهدد أمن واستقرار المجتمعات، نظراً لقدرتها على تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ما دفع المشرع الإماراتي إلى اتخاذ موقف تشريعي حازم لمواجهتها، مدعوماً بتحذيرات وتوجيهات مستمرة من الجهات الرسمية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات من الدول السباقة في تبني منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات الرقمية، بما يكفل ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمي المجتمع من مخاطر التضليل الإعلامي والمعلوماتي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يمثل الإطار التشريعي الأساسي في هذا المجال، حيث تضمن أحكاماً صريحة تجرّم إنشاء أو تداول المحتوى المزيّف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرضا أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الشخص الذي ينشئ المحتوى المزيّف، بل تمتد أيضاً إلى كل من يقوم بتداوله أو إعادة نشره عبر الشبكة المعلوماتية حتى وإن لم يكن هو المصدر الأصلي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق إن التحذير الصادر عن دبي الرقمية وخدمة الأمين يعكس وعياً متزايداً بخطورة المحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه أو تداوله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المشرع لا ينظر إلى هذا النوع من المحتوى باعتباره مجرد تصرف عابر في الفضاء الرقمي، بل يمكن أن يشكل فعلاً مجرّماً إذا تضمن تضليلاً للرأي العام، أو نشر معلومات كاذبة، أو الإضرار بسمعة أشخاص أو مؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المسؤولية القانونية في العصر الرقمي لم تعد مقتصرة على صانع المحتوى فقط، بل تشمل كل من يسهم في نشره أو ترويجه، ما يستوجب التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي قد يبدو واقعياً رغم كونه مضللاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضليل الرقمي خطر يتجاوز الفضاء الإعلامي إلى الاستقرار والأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات من تداول المحتوى المزيف أو الاحتفاظ به في الأزمات والظروف الاستثنائية</div></p>

محامون: التشريعات الإماراتية تتصدى للمحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي بعقوبات رادعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا اتحاد الإعلاميين العرب - عضو الأمم المتحدة - إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والتحقق الدقيق من مصادر المعلومات قبل تداولها أو البناء عليها خاصة في ظل الظروف الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حذر من مخاطر المعلومات المغلوطة والشائعات المضللة والأخبار الكاذبة التي باتت أدوات تستخدمها جهات تسعى إلى بث الفتنة وتكدير السلم المجتمعي وزعزعة الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الاتحاد في بيان أصدره اليوم، إننا نعيش في عصر تتسارع فيه وتيرة تدفق الأخبار والمعلومات مما يفرض علينا جميعاً مسؤولية أخلاقية ووطنية تجاه ما نستهلكه وننشره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حذر الاتحاد من الانسياق خلف ما يُعرف بـ "اللجان الإلكترونية والحسابات الوهمية" التي تعمل على نشر الأكاذيب وتشويه الحقائق، منوها بأن هذه اللجان لا تمثل إلا أجندات خاصة تهدف إلى إثارة البلبلة والمساس بالوحدة الوطنية.مؤكدا أهمية استقاء الحقائق والمعلومات من القنوات الشرعية و المؤسسات الحكومية الرسمية التي تلتزم بالمهنية والمصداقية في نقل الخبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر اتحاد الإعلاميين العرب من عدم الاستهانة من نشر المعلومات الخاطئة والمضللة ، مشددا على أن الواجب الوطني والأخلاقي يقع على عاتق كل فرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن الدكتور أحمد نور رئيس الاتحاد ، في هذا السياق، الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتعامل بأعلى مستوى من الحرفية الإعلامية والمهارة التقنية المعلوماتية وذلك للحفاظ عن أمنها ومواطنيها والمقيمين فيها ..منوها بأن التزام الإمارات الثابت بحماية مجتمعها من أي تهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية هو مثال يحتذى به في المنطقة والعالم ويعكس رؤية قيادتها الحكيمة في صون المكتسبات الوطنية وضمان رفاهية الجميع.</div></p>

نتائج البحث عن: المعلومات الكاذبة